<p class='article-text'>نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تقارير أفادت بأنه يخطط لمغادرة إدارة ترامب بينما يدرس خطواته التالية في أعقاب الهزيمة الانتخابية للحزب الجمهوري، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وأكد روبيو في مقابلة مع الصحيفة أن "خطته كانت دائما" العمل مع الرئيس دونالد ترامب حتى نهاية ولايته.</p><p class='article-text'>ويُعد روبيو الذي يشغل أيضا منصب مستشار البيت الابيض للأمن القومي، مرشحا محتملا لخلافة ترامب في السباق الرئاسي لعام 2028.</p><p class='article-text'>وقبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، كان لروبيو ظهور غير معتاد إلى جانب الرئيس الأمريكي خلال الحملات الانتخابية، حيث صعد لفترة وجيزة إلى المنصة وخاطب حشدا من المؤيدين.</p><p class='article-text'>ورفض روبيو الخميس الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستقبله السياسي، قائلا "لن أتحدث عن عام 2028 بعد الآن".</p><p class='article-text'>وفي تعليقه على التقارير بشأن مغادرته إدارة ترامب، قال روبيو للصحيفة "لا أعرف من أين تأتي مثل هذه الأنباء، بكل صدق".</p><p class='article-text'>وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت في وقت سابق الخميس أن روبيو يدرس إمكانية مغادرته الإدارة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه بحث مسألة تنحيه مع مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا منه البقاء في منصبه.</p><p class='article-text'>من جانبها، ردت وزارة الخارجية الأمريكية بحدة على التقارير التي تحدثت عن احتمال مغادرة روبيو.</p><p class='article-text'>ووصف ديلان جونسون، مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية، تقرير بلومبرغ بأنه "مختلق بالكامل".</p><p class='article-text'>كما وصف تقريرا لصحيفة "ذا اندبندنت" زعم أن روبيو يسعى لإطلاق حملة للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2028 بأنه "أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة".</p><p class='article-text'>وكان روبيو قد صرح في وقت سابق بأنه سيدعم نائب الرئيس جاي دي فانس في حال قرر الأخير الترشح للرئاسة.</p>

روبيو يحسم الجدل بشأن مغادرة إدارة ترامب.. هل يطارد حلم الرئاسة؟

<p class='article-text'><br>انتقلت تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية، الخميس، من إعلان فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس إلى التحضير لتحقيقات بشأن أعمال الرئيس دونالد ترامب وعائلته، وتنافس على قيادة الجمهوريين، وسط نقاش داخل الحزبين حول أولويات المرحلة المقبلة، وحسابات انتخابات الرئاسة عام 2028، وكشفت تقارير أمريكية جديدة عن ملفات المساءلة المرتقبة، وتراجع تأييد الجمهوريين بين فئات من الناخبين، وإخفاق محاولات إعادة رسم الدوائر الانتخابية في الحفاظ على أغلبيتهم.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج المعلنة إلى حصول الديمقراطيين وحلفائهم على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، بينما لم يُحسم سباقا ألاسكا وميسيسيبي، مع ضمان الديمقراطيين أغلبية مجلس النواب، واستمرار فرز الأصوات في دوائر أخرى، ويبدأ الكونغرس الجديد أعماله في الثالث من يناير، فيما يستعد زعيم الديمقراطيين، حكيم جيفريز، للترشح لرئاسة مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، الخميس، إن قادة ديمقراطيين يعتزمون استخدام سلطات الاستدعاء وطلب الوثائق لفحص التعاملات التجارية لعائلة ترامب، وعلاقات الإدارة بمانحين وشركات كبرى، في إطار استعدادات لجعل قضايا تضارب المصالح من ملفات المواجهة السياسية قبل انتخابات 2028.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مشرعين ومحامين ومساعدين في الكونغرس أن نطاق التدقيق قد يشمل شركات مرتبطة بنجلي الرئيس، وشركات متعاقدة مع الحكومة، فضلاً عن الاتفاقات المتعلقة بأسعار الأدوية.</p><p class='article-text'>وأوردت «أسوشيتد برس» أن النائب روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، حدد بين أولويات اللجنة أعمال عائلة ترامب، وطريقة تعامل الإدارة مع ملفات جيفري إبستين، وعمليات وكالة الهجرة والجمارك، ويعتزم ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحث مشروعات عقارية وتعاملات بالعملات المشفرة، إلى جانب أداء وزارة كفاءة الحكومة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الديمقراطيون قراراً ببدء إجراءات عزل جديدة، فيما نفى البيت الأبيض ارتكاب مخالفات، ووصف التحقيقات المزمع إجراؤها بأنها سياسية، وأعلن الديمقراطيون اعتزامهم الجمع بين الرقابة والتشريعات المتعلقة بتكاليف المعيشة والرعاية الصحية.</p><div id='صراع-على-قيادة-الجمهوريين'><h2>صراع على قيادة الجمهوريين</h2></div><p class='article-text'>وفي الحزب الجمهوري اتسعت المنافسة على المناصب القيادية بعد إعلان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الأربعاء، عدم ترشحه لقيادة الأقلية في الدورة المقبلة، ويتنافس ستيف سكاليز، وجيم جوردان على المنصب، بينما يواجه توم إيمر، وليزا مكلين منافسين على موقعيهما القياديين، وفق «أكسيوس».</p><p class='article-text'>وتُجرى انتخابات القيادة الجمهورية، الثلاثاء المقبل، فيما يبقى جونسون رئيساً للمجلس حتى انتهاء الدورة الحالية، ولا يعني قراره تخليه عن مقعده النيابي.</p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز» أن مستشارين جمهوريين دعوا ترامب إلى إجراء تغييرات في فريق البيت الأبيض، وإعادة النظر في سياسات الرسوم الجمركية والتركيز على تكاليف المعيشة، فيما يتوقع مسؤولون في الإدارة تغييرات وظيفية مع اقتراب التحقيقات.</p><p class='article-text'>وكان نائب الرئيس جيه دي فانس حمّل الحرب على إيران، الأربعاء، مسؤولية خسارة الجمهوريين، وقال «السبب في خسارتنا هو الحرب... إذا أردتم القول إن الحرب كانت تستحق ذلك، وإن خسارتنا مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت ثمناً يستحق أن ندفعه، فقولوا ذلك». وأضاف الذي ينظر إليه باعتباره مرشحاً رئيسياً محتملاً ⁠في انتخابات الرئاسة عام 2028 أن توصية سابقة بإنهاء الحرب كانت «نصيحة سديدة»، بينما أقر ترامب بتأثيرها الانتخابي مع تمسكه بقراره خوضها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إعادة ترتيب الأوراق على الجمهوريين، إذ كشف تقرير لـ«أكسيوس» عن تباين بين الديمقراطيين بشأن استخدام أغلبيتهم المقبلة. ويطالب نواب تقدميون برفع الأجور، وتوسيع دعم رعاية الأطفال، بينما يركز معتدلون على الأسعار والإسكان والرعاية الصحية، وتعهد زعيم الديمقراطيين في الشيوخ تشاك شومر بالموازنة بين الرقابة والعمل التشريعي، مع اقتراب انتهاء التمويل الحكومي المؤقت في 11 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وستمنح السيطرة على مجلس الشيوخ الديمقراطيين القدرة على تعطيل تعيينات حكومية وقضائية يطرحها ترامب، فيما تبقى قدرتهم على تمرير التشريعات مقيدة بإمكان استخدام الرئيس حق النقض، وبالحاجة إلى 60 صوتاً لتجاوز التعطيل الإجرائي لمعظم التشريعات في الشيوخ.</p><div id='تحولات-في-أصوات-الناخبين'><h2>تحولات في أصوات الناخبين</h2></div><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته، الخميس، قالت «واشنطن بوست»، إن الجمهوريين سعوا إلى إعادة رسم دوائر انتخابية لتحسين فرصهم في 15 مقعداً بمجلس النواب، لكنهم لم يحققوا المكاسب المرجوة، بل واجهوا خسائر في ولايات، بينها أوهايو وكارولاينا الشمالية، وفي المقابل استفاد الديمقراطيون من خرائط جديدة في كاليفورنيا ويوتا، مع بقاء نتائج بعض الدوائر دون حسم.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «أسوشيتد برس» للناخبين، الذي شمل أكثر من 100 ألف مشارك، أن نحو 70 % ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً صوّتوا للديمقراطيين في سباقات مجلس النواب، مقابل نحو 60 % من الناخبين اللاتينيين، و90 % من الناخبين السود، كما صوّت نحو ثلثي المعتدلين للديمقراطيين، في تحول مقارنة بانتخابات الرئاسة عام 2024.</p><p class='article-text'>وكشف الاستطلاع أن نحو نصف الناخبين اعتبروا الفساد الحكومي عاملاً حاسماً في اختيار مرشحيهم للكونغرس، فيما تصدرت القضايا الاقتصادية والديمقراطية اهتمامات قطاعات واسعة من المشاركين.</p><div id='معركة-خلافة-ترامب-في-2028'><h2>معركة خلافة ترامب في 2028</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور آخر فتحت هزيمة الجمهوريين الباب أمام إعادة ترتيب حسابات السباق الرئاسي لعام 2028، خصوصاً داخل الحزب الجمهوري، حيث بات موقع نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ارتبط سياسياً بترامب، وشارك بكثافة في حملاته الانتخابية، موضع نقاش بعد خسارة الحزب السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>ونقلت «أسوشيتد برس» عن رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش قوله، إن حجم الهزيمة جعل السباق على ترشيح الجمهوريين مفتوحاً، بعدما كان فانس يُطرح بوصفه الوريث السياسي لترامب، وتبرز إلى جانبه أسماء وزير الخارجية ماركو روبيو، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور تيد كروز، بينما لم يعلن أي منهم ترشحه رسمياً.</p><p class='article-text'>وفي المعسكر الديمقراطي عززت الانتصارات الانتخابية حضور عدد من الأسماء المطروحة للرئاسة، أبرزها حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، الذي فاز بولاية جديدة، وساعد حزبه على انتزاع أربعة مقاعد في مجلس النواب، والسيناتور جون أوسوف، الذي جدد فوزه في جورجيا، وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي قاد جهود إعادة رسم الدوائر الانتخابية في ولايته لمصلحة الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز»، الخميس، أن السباق الديمقراطي قد يشهد عشرات الطامحين، بينهم كامالا هاريس وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وآندي بيشير، وسط تباين بين التيارين المعتدل والتقدمي بشأن البرنامج الذي سيخوض به الحزب انتخابات 2028، ولم يُعلن حتى الآن أي من أبرز المرشحين المحتملين دخوله السباق رسمياً.</p>

تحقيقات مرتقبة تطال ترامب.. والنتائج تعيد خلط حسابات خلافته في 2028

هزيمة الجمهوريين تشعل معركة النفوذ في واشنطن

<p class='article-text'><br>استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في دبي، الدكتورة شانون دولان، القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الأمريكية في الدولة.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</p>

منصور بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو أن الحزب الديمقراطي يستعد لحملة شعواء تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً، وهو تغيير في استراتيجية الحزب مقارنة بولاية ترامب الأولى حين سعى الحزب إلى عزل الرئيس. المؤشرات حتى الآن ترجح أن خكة الحزب الديمقراطي تستهدف المحيطين بترامب، عائلته ورجال الأعمال والشركاء، وهم يحضرون ملفات تضارب المصالح لدى شبكة ترامب الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يعني ان الحزب الديمقراطي يسعى إلى "عزل ترامب" ليس عن الرئاسة، بل عن "رجال ترامب" كخطوة أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت صحيفة صحيفة «نيويورك تايمز» تعليقات من مسؤولين من الحزب الديمقراطي حول أولوياتهم في هذه المرحلة، وكيف سيعلمون على ملاحقة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن الديمقراطيين في الكونغرس ظلّوا طوال نحو عامين عاجزين عن التحقيق في هذه الملفات، التي تثير شبهات بفضائح محتملة وتضارب مصالح تحيط بالرئيس دونالد ترامب والأعمال التجارية لعائلته. لكن انتصارهم الانتخابي، الذي مثّل رفضاً واسعاً للرئيس، سيمنحهم قريباً سلطة فتح التحقيقات وعقد جلسات الاستماع وإصدار أوامر الاستدعاء الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا روبرت غارسيا، المرشّح لتولّي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، هذا التهديد في بيان أصدره في وقت متأخر من الثلاثاء، قائلاً: «استعينوا بمحامين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة الأربعاء، قال غارسيا إن تحذيره موجّه أساساً إلى أشخاص في البيت الأبيض «تورّطوا في الفساد» وأثروا أنفسهم. وأضاف: «عائلة ترامب.. تتصدّر أولوياتنا التحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصحيفة نبّهت إلى أن أوامر الاستدعاء لا تضمن تحقيقات مثمرة. فمن المتوقع أن يطعن بعض شركاء ترامب التجاريين وحلفائه في بعض هذه الأوامر أمام القضاء، ما قد يقود إلى إجراءات طويلة. وحتى إذا كشف الديمقراطيون معلومات جديدة عن المشروعات المدرّة للأموال، فلا توجد مؤشرات على أن عائلة ترامب انتهكت القانون، وهو ما قد يعقّد أي مسعى لبدء إجراءات اتهام الرئيس تمهيداً لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد غارسيا وقادة آخرون في الكونغرس أنهم سيجدون ملفات كثيرة تستحق التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تخلّى ترامب، بعدما استعاد البيت الأبيض قبل عامين، عن تعهّده في ولايته الأولى بكبح الصفقات التجارية لعائلته، ما أتاح مشروعات جديدة أثرت الرئيس ونجليه وبعض مستشاريه. وقلّل من المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح، قائلاً إنه «اكتشف أن أحداً لا يهتم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبيّن أن تقديره كان خاطئاً. فقد أظهر استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس» لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الفساد الحكومي كان قضية حاسمة لدى كثيرين، وأن نحو سبعة من كل عشرة ناخبين اعتبروا أن الكونغرس لا يفعل «ما يكفي» لفرض الرقابة والتوازن على الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب، ستقود لجنتا الرقابة والقضاء جهود التحقيق، التي لن تقتصر على الأعمال التجارية لعائلة ترامب. ومن المتوقع أن تجري السيناتورة الديمقراطية عن نيوهامبشير ماغي حسن، المرشّحة لرئاسة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، تحقيقاتها الخاصة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الديمقراطي عن ماريلاند جيمي راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب، في بيان: «علينا أن نركّز سريعاً على أشكال الفساد المنهجي القائم على الدفع مقابل النفوذ، التي تقوّض سيادة القانون وكلّفت الجمهور مبالغ هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «نيويورك تايمز» أبرز الملفات المتوقع أن يحقق فيها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماغي حسن إنها تخطّط للتحقيق في منح الإدارة عقوداً من دون مناقصات لمانحين وحلفاء آخرين للرئيس. وخضعت عدة صفقات لتدقيق مكثّف، بينها عقد مربح لطائرات الترحيل أُقرّ خلال تولّي كريستي نويم وزارة الأمن الداخلي.</div></p><h2>دونالد ترامب جونيور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ أنشطة النجل الأكبر للرئيس، دونالد ترامب جونيور، أولوية رئيسية أخرى للديمقراطيين. وبحسب الصحيفة، سمح ترامب جونيور لرجل أعمال روسي تربطه صلات بالكرملين بدفع مئات الآلاف من الدولارات للمساعدة في تمويل حفل أعقب زفافه في جزر البهاما هذا العام، ما أثار غضب الديمقراطيين في الكونغرس. وقال ترامب إن نجله أعاد المال إلى رجل الأعمال عمر كريمليف، لكن غارسيا أدرج الواقعة ضمن الملفات التي يعتزم التحقيق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاريد كوشنر، صهر الرئيس، حاضر أيضاً ضمن دائرة اهتمام الديمقراطيين. ورغم أنه لا يشغل منصباً رسمياً في حكومة ترامب، فقد عمل مبعوثاً بارزاً في المفاوضات الرامية إلى تسوية حرب ترامب مع إيران والحرب الروسية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا راسكين كوشنر إلى التنحّي عن هذه المفاوضات، مستنداً جزئياً إلى احتمالات تضارب المصالح المرتبطة بشركته للاستثمار في الأسهم الخاصة «أفينيتي بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاد ميزيل، محامي كوشنر، في بيان الأربعاء: «بعيداً عن السياسة الحزبية، لم يشر أحد قط إلى قاعدة قانونية أو أخلاقية محدّدة انتهكها جاريد أو شركة أفينيتي».</div></p><h2>تداول الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نُفّذت أكثر من 3600 عملية تداول عبر حسابات الوساطة المالية التابعة للرئيس ترامب، وبدا توقيت بعض هذه العمليات لافتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير، وبعد تسعة أيام من شراء أسهم في شركة «ديل» بأكثر من مليون دولار عبر حساب ترامب، أشاد الرئيس بالشركة ومؤسسها مايكل ديل خلال فعالية في ولاية جورجيا. وأعلن البنتاغون لاحقاً إبرام عقد مع «ديل» بقيمة 9.7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد مؤشرات على ارتباط العقد بحصة الرئيس في الشركة، كما أن الصفقة مثّلت جزءاً صغيراً من محفظته الاستثمارية الإجمالية. وقالت مؤسسة ترامب إن الرئيس وعائلته لا يستطيعون توجيه عمليات التداول، التي تديرها بالكامل شركات وساطة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ركّز الديمقراطيون على توقيت الصفقة. وكانت السيناتورة الديمقراطية عن ماساتشوستس إليزابيث وارن، المرشّحة لرئاسة اللجنة المصرفية، قد دعت سابقاً إلى التحقيق في تداولات ترامب.</div></p><h2>الحصانة من التدقيق الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يفحص الديمقراطيون أيضاً الحماية التي وفّرتها إدارة ترامب للرئيس من تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية. ففي أمر لافت صدر هذا الربيع، وجّه تود بلانش، الذي كان آنذاك قائماً بأعمال وزير العدل، مصلحة الضرائب إلى وقف أي تحقيقات جارية بشأن ترامب واثنين من أبنائه وشركاتهم. كما حظر الأمر على المصلحة بدء أي عمليات تدقيق جديدة في الإقرارات الضريبية التي كانت عائلة ترامب قد قدّمتها حتى ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، دقّقت مصلحة الضرائب سنوياً في الإقرارات الضريبية للرئيس الموجود في السلطة، تأكيداً لخضوع شاغل المكتب البيضاوي أيضاً لقوانين الضرائب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الديمقراطيين إلى جعل حرب إيران محوراً لحملاتهم الانتخابية، أشاروا أيضاً إلى خطط للتحقيق مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي يواجه بالفعل مسعى لاتّهامه تمهيداً لعزله. كما هناك ملفات معدة لاستدعاء توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق والسفير في تركيا، باتهامات متداولة عن تضارب مصالح وسعيه لعقود تجارية خلال عمله الدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يتعلق بالرئيس ترامب، فقد تحفّظ القادة الديمقراطيون حتى الآن عند مناقشة بدء إجراءات لعزله، إذ يتوخّى كثير من المشرّعين الحذر بعدما أخفقت محاولتاهم لإبعاده عن المنصب خلال ولايته الأولى.</div></p>

تهديد مبكر للمستهدفين: «استعينوا بمحامين»

الحزب الديمقراطي يريد «رجال ترامب» قبل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد تشريعات الديمقراطيين، واستعداد هؤلاء لفتح ‏سلسلة من التحقيقات التي قد تصل إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة، تبدو واشنطن مقبلة على مواجهة سياسية ودستورية قد تحدد ‏ملامح العامين الأخيرين من ولاية ترامب الثانية. غير أن موازين القوى الجديدة تطرح احتمالاً آخر لا يقل أهمية عن المواجهة، يتمثل ‏في اضطرار الطرفين إلى البحث عن تسويات متبادلة، بعدما أصبح كل منهما يمتلك أدوات لتعطيل الآخر، دون القدرة منفرداً على ‏فرض أجندته كاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، المعادلة السياسية في العاصمة الأمريكية، بعدما انتزع ‏الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة كبيرة للجمهوريين، عكست حالة الاستياء من ارتفاع تكاليف ‏المعيشة والحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وتمنح هذه النتائج الديمقراطيين، اعتباراً من انعقاد الكونغرس ‏الجديد في يناير 2027، صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة ومراجعة التعيينات الحكومية والقضائية، لكنها لا تنتزع من ترامب سلطاته ‏الدستورية، وفي مقدمتها الفيتو الذي يستطيع من خلاله تعطيل معظم التشريعات التي يرفضها‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استبق نتائج الانتخابات بالإعلان عن استعداده للتحول إلى ما وصفه بـ«السيد فيتو»، معتبراً أن تعطيل مشروعات ‏القوانين التي يقدمها الديمقراطيون سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، في الثالث ‏من نوفمبر، قال إن الرؤساء يستطيعون استخدام حق النقض لعدة أشهر قبل أن يعود خصومهم السياسيون بحثاً عن اتفاق، في إشارة ‏إلى أن تعطيل التشريعات قد يكون، من وجهة نظره، وسيلة لفرض التفاوض وليس مجرد أداة لرفض القوانين‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتضاح حجم الخسائر الجمهورية، كرر ترامب موقفه خلال مقابلة مع «فوكس نيوز»، مؤكداً أنه سيتصدى للتشريعات التي ‏يعتبرها غير مقبولة، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداده للعمل مع الديمقراطيين، وكشف عن اتصالات أجراها معه عدد من أعضاء ‏الحزب المنافس. وهذا التزامن بين التهديد بالفيتو وإبداء الاستعداد للتفاهم يشير إلى أن الرئيس لا يستبعد التفاوض، وإن كان يريد ‏دخوله من موقع يحتفظ فيه بورقة دستورية قوية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يقتصر ما يمتلكه الديمقراطيون على تعطيل أجندة ترامب التشريعية. فالفوز بمجلسي الكونغرس يمنحهم القدرة على ‏إدارة لجان الرقابة، واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، والمطالبة بوثائق تتعلق بقرارات الإدارة، فضلاً عن التأثير في تعيين كبار ‏المسؤولين والقضاة. وقد تتحول هذه الصلاحيات إلى مصدر ضغط مستمر على البيت الأبيض، خصوصاً إذا اتجهت التحقيقات إلى ‏الملفات المالية أو المصالح التجارية المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته، أو قرارات الحرب والإنفاق والهجرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، بأن الديمقراطيين يعتزمون مراجعة ملفات تتعلق بأنشطة ترامب ‏التجارية والعملات المشفرة وقرارات إدارته، إلى جانب بحث إجراءات مساءلة محتملة لبعض كبار المسؤولين. كما يضع الحزب ‏قضايا الرعاية الصحية والضرائب وتكاليف المعيشة على رأس أولوياته، في محاولة للجمع بين الضغط على الرئيس وإظهار قدرته ‏على تقديم بدائل سياسية واقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الصلاحيات الباب أمام سؤال أكثر حساسية يتعلق بإمكانية استخدام التحقيقات البرلمانية، أو التلويح بإجراءات العزل، ‏باعتبارها أوراق ضغط في مواجهة الفيتو الرئاسي. فبينما يستطيع ترامب تعطيل مشروعات القوانين، يستطيع مجلس النواب الذي ‏يسيطر عليه الديمقراطيون بدء إجراءات اتهام سياسي، وإحالتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس أو غيره من المسؤولين ‏الاتحاديين، دون أن يمتلك البيت الأبيض حق الاعتراض بالفيتو على هذه الإجراءات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق من التحقيق إلى العزل الفعلي يبدو بالغ الصعوبة. فالدستور الأمريكي يشترط موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس ‏النواب لتوجيه الاتهام، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهي أغلبية لا يمتلكها ‏الديمقراطيون بمفردهم، ما يجعل نجاح محاولة ثالثة لعزل ترامب رهناً بانضمام عدد كبير من الجمهوريين إليها، وهو احتمال لا تشير ‏موازين القوى الحالية إلى قرب تحققه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق، بصورة مختلفة، على الفيتو الرئاسي. فالرئيس يستطيع رفض القوانين التي يقرها الكونغرس، لكن المجلسين ‏يستطيعان تجاوز اعتراضه بأغلبية الثلثين في كل منهما. وهكذا، يجد الطرفان نفسيهما أمام معادلة دستورية معقدة: الديمقراطيون ‏قادرون على التحقيق وتعطيل جانب من أجندة ترامب، والرئيس قادر على منع معظم التشريعات التي لا تحظى بتأييده، بينما تظل ‏القرارات الكبرى بحاجة إلى توافق سياسي يتجاوز حدود الأغلبية الحزبية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره معهد بروكينغز قبل الانتخابات، ناقش باحثون احتمال أن تتحول سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى مرحلة من ‏الرقابة المكثفة على الإدارة، بدلاً من التركيز على تشريعات يصعب تمريرها في مواجهة الفيتو. وطرح التحليل تساؤلاً بشأن ما إذا ‏كان ترامب سيفضل تعزيز إرثه السياسي من خلال قوانين تحظى بدعم الحزبين، أم الاستمرار في استخدام صلاحياته التنفيذية ‏وخوض مواجهة مفتوحة مع السلطة التشريعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «الغارديان»، فقد نشرت الأربعاء مقالاً تحليلياً للخبيرة القانونية كلير فينكلشتاين، رأت فيه أن التحقيقات المطولة قد تكون ‏أكثر جدوى للديمقراطيين من التسرع في إجراءات عزل جديدة لا يُرجح أن تنتهي بإطاحة الرئيس. واعتبرت أن استخدام سلطات ‏الاستدعاء والحصول على الشهادات والوثائق قد يتيح للكونغرس استعادة جانب من دوره الرقابي، مشيرة إلى إمكانية البدء بالتحقيق مع ‏أعضاء في الإدارة قبل الانتقال إلى الرئيس نفسه‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوجه نحو المحاكمة ليس محل إجماع داخل الحزب الديمقراطي. فقد نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن زعيم الديمقراطيين في ‏مجلس النواب حكيم جيفريز أنه لم يستبعد إجراءات العزل، لكنه لم يتعهد بها أيضاً، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في معالجة أزمة تكاليف ‏المعيشة. كما أشار النائب الديمقراطي جيمي راسكين إلى أن العزل يظل إحدى الأدوات الدستورية المتاحة، مع ضرورة الموازنة بين ‏فوائده وتكاليفه السياسية. وهو ما يعكس إدراكاً داخل الحزب بأن فتح مواجهة تستنزف الوقت والجهد قد يصرف الأنظار عن المطالب ‏الاقتصادية التي ساهمت في فوزه بالانتخابات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المواقف إلى أن أي تفاهم محتمل مع ترامب لن يكون بالضرورة صفقة معلنة تتضمن التخلي عن التحقيقات مقابل تمرير ‏التشريعات، وإنما قد يتخذ صورة تفاهمات محدودة في ملفات بعينها، خصوصاً الموازنة الفيدرالية وسقف الدين والإنفاق الحكومي ‏والرعاية الصحية. فهذه قضايا لا يستطيع أي طرف تجاهلها طويلاً، لأن استمرار تعطيلها قد ينعكس مباشرة على المؤسسات الحكومية ‏والأسواق والناخبين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد كشفت، في الأول من نوفمبر، أن البيت الأبيض أمضى أشهراً في إعداد خطط تسمح لترامب بمواصلة تنفيذ أجزاء ‏من أجندته عبر القرارات التنفيذية، خصوصاً في ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق، استعداداً لاحتمال خسارة ‏الجمهوريين الكونغرس. وشملت الاستعدادات أيضاً دراسة كيفية مواجهة طلبات الاستدعاء والتحقيقات البرلمانية، وحدود الاستناد إلى ‏امتيازات السلطة التنفيذية لحجب بعض المعلومات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الاستعدادات أن المواجهة المحتملة قد لا تقتصر على البيت الأبيض والكونغرس، بل يمكن أن تمتد إلى المحاكم الفيدرالية، ‏إذا لجأ الديمقراطيون إلى الطعن في قرارات تنفيذية أو حاولت الإدارة منع المسؤولين من الإدلاء بشهاداتهم. وفي هذه الحالة، قد ‏تصبح المعارك القضائية الطويلة جزءاً من الصراع السياسي خلال العامين المقبلين، بما يعطل قدرة الطرفين على تحقيق نتائج ‏ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الحديث عن احتمال صفقة سياسية واسعة يظل استنتاجاً تحليلياً لا تؤكده حتى الآن معلومات عن مفاوضات فعلية لربط ‏الفيتو بإجراءات العزل. فالتحقيقات البرلمانية تمثل ممارسة لصلاحيات دستورية، ولا ينبغي الخلط بين التوافق على أولويات التشريع ‏وبين اتفاق مفترض لتعطيل المساءلة. كما أن وجود اتصالات بين ترامب وبعض الديمقراطيين لا يكفي للاستنتاج بأن الطرفين يناقشان ‏مثل هذه المقايضة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2028 عاملاً إضافياً قد يحدد سلوك الجانبين. فالديمقراطيون يحتاجون إلى إثبات قدرتهم على ‏الحكم وتقديم حلول اقتصادية، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الإدارة، بينما يسعى ترامب إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري ‏وترك إرث سياسي قبل انتهاء ولايته. وقد يجد الطرفان أن استمرار الصدام الكامل يحمل تكلفة انتخابية أكبر من تقديم تنازلات محدودة ‏في بعض الملفات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس يمتلك الفيتو وكونغرس يمتلك سلطة التحقيق والمساءلة، تدخل واشنطن مرحلة جديدة لا تبدو فيها الغلبة الكاملة متاحة لأي ‏من الطرفين. وقد تصبح الموازنة والإنفاق والتعيينات والتحقيقات أدوات ضغط متبادلة، تدفع أحياناً نحو التصعيد وأحياناً أخرى نحو ‏التفاوض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأساسي ليس ما إذا كان ترامب قادراً على إسقاط قوانين الديمقراطيين، أو ما إذا كان هؤلاء قادرين على فتح تحقيقات ‏قد تصل إلى محاكمة سياسية جديدة، وإنما إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الطرفان تبعات استخدام هذه الصلاحيات قبل أن تصبح التسوية ‏أقل تكلفة من المواجهة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا تنتهي المعركة بين الفيتو والمحاكمة بانتصار أحدهما على الآخر، بل بتسوية يفرضها عجز كل طرف عن حسم الصراع منفرداً‎.‎</div></p>

‏«الفيتو» مقابل «المحاكمة».. هل تدفع موازين القوى الجديدة ترامب والديمقراطيين إلى صفقة سياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1932، وبينما كانت الولايات المتحدة تغرق في الكساد الكبير، انتخب سكان ولاية كانساس الديمقراطي جورج ماكغيل لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي. ومنذ ذلك التاريخ، مرّت على البلاد حروب وأزمات اقتصادية وتحولات اجتماعية كبرى، وتعاقب على البيت الأبيض رؤساء من الحزبين، لكن كانساس ظلت مغلقة أمام الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ. واستمرت هذه القاعدة 94 عاماً، إلى أن جاءت الانتخابات النصفية التي جرت أمس، عندما نجح القس آدم هاملتون في هزيمة السيناتور الجمهوري روجر مارشال، محققاً اختراقاً تاريخياً في واحدة من أكثر الولايات الأمريكية ارتباطاً بالحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم حجم المفاجأة، يكفي أن دونالد ترامب فاز في كانساس قبل عامين فقط بفارق يزيد على 16 نقطة مئوية، بعدما حصل في انتخابات 2024 على 57.2% من الأصوات، مقابل 41% لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وهي ولاية صوّتت باستمرار لمرشحي الجمهوريين للرئاسة منذ عام 1968، ولم تمنح أصواتها لمرشح ديمقراطي للرئاسة منذ فوز ليندون جونسون عام 1964. </div></p><h2>جذور الهيمنة الجمهورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود العلاقة التاريخية بين كانساس والحزب الجمهوري إلى مرحلة تأسيس الولاية نفسها. ففي خمسينيات القرن التاسع عشر، تحولت المنطقة إلى ساحة صراع دموي بين مؤيدي العبودية ومعارضيها، فيما عرف تاريخياً باسم «كانساس الدامية». وارتبط تأسيس الحزب الجمهوري في تلك المرحلة بمناهضة توسيع نظام العبودية إلى الأراضي الأمريكية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انضمت كانساس إلى الاتحاد الأمريكي عام 1861، كانت ولاية حرة، وترسخت فيها هوية سياسية وثقافية مرتبطة بالحزب الجمهوري وبإرث الرئيس أبراهام لينكولن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت كانساس في أواخر القرن التاسع عشر صعود الحركة الشعبوية، التي استقطبت المزارعين الساخطين على المصارف وشركات السكك الحديدية وتركيز الثروة. ووصل الشعبويون إلى حكم الولاية في تسعينيات ذلك القرن، قبل أن يستعيد الجمهوريون سيطرتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تلك المرحلة عن سمة تاريخية مهمة في الحياة السياسية لكانساس وهو وجود تيارات احتجاجية وإصلاحية قوية داخل مجتمع يميل انتخابياً إلى الجمهوريين. كما نشأ داخل الحزب الجمهوري نفسه جناح تقدمي سعى إلى مواجهة نفوذ المصالح الاقتصادية الكبرى، ما أتاح للحزب استيعاب مطالب الإصلاح من دون خسارة هيمنته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت هذه المعادلة طوال القرن العشرين. وحتى عندما حقق الديمقراطيون نجاحات في انتخابات الرئاسة أو حكم الولاية، بقي تمثيل كانساس في مجلس الشيوخ حصناً جمهورياً. وكان آخر فوز ديمقراطي في انتخابات الشيوخ عام 1932، قبل أن يخسر جورج ماكغيل مقعده عام 1938 أمام الجمهوري كلايد ريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تعاقب 13 سيناتوراً جمهورياً على تمثيل الولاية، في أطول فترة متصلة من سيطرة حزب واحد على مقعدَي مجلس الشيوخ لأي ولاية أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الأخيرة استعداد قطاع من الناخبين للفصل بين الهوية الحزبية العامة للولاية وبين تقييم المرشحين على أساس شخصياتهم ومواقفهم من القضايا المحلية. ولذلك فإن نجاح آدم هاملتون في عام 2026 يمكن قراءته باعتباره امتداداً لتحولات ظهرت سابقاً في انتخابات حاكم الولاية والاستفتاءات المحلية، وإن كان قد تجاوزها إلى مستوى ظل مغلقاً أمام الديمقراطيين نحو قرن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أبرز المؤشرات المبكرة عام 2022، عندما رفض نحو 59% من ناخبي كانساس تعديلاً دستورياً كان سيتيح للسلطة التشريعية تشديد القيود على الإجهاض أو حظره. وبرزت أهمية النتيجة في أنها جاءت في ولاية جمهورية، وبمشاركة ناخبين مستقلين ومحافظين عارضوا التعديل، ما أظهر أن المواقف من القضايا الاجتماعية لا تتطابق دائماً مع الانتماء الحزبي. </div></p><h2>القس الذي هزم مرشح ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في انتخابات 2026، وجد الديمقراطيون مرشحاً ذا خلفية مختلفة عن الصورة التقليدية للسياسي الليبرالي. فآدم هاملتون، البالغ من العمر 62 عاماً، قس أسس كنيسة «القيامة» في منطقة كانساس سيتي، التي تضم نحو 25 ألف عضو وتُعد أكبر تجمع تابع للكنيسة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل هاملتون السباق بوصفه ديمقراطياً معتدلاً ومستقل التفكير، وسعى إلى مخاطبة الناخبين الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه الاستقطاب الحزبي. وركز في حملته على تكلفة المعيشة والرعاية الصحية وخفض المساعدات الغذائية والرسوم الجمركية وحرب إيران، إلى جانب الدعوة إلى تخفيف الانقسامات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خاض روجر مارشال، وهو طبيب سابق، الانتخابات باعتباره حليفاً وثيقاً لترامب، مدافعاً عن سياسات ترامب، بما فيها الرسوم الجمركية وحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واجه مارشال انتقادات مرتبطة بممارسته الطبية السابقة، بعدما أثيرت قضية دعاوى قضائية أقامتها مؤسسته الطبية لتحصيل ديون من مرضى، ما أضاف عاملاً محلياً إلى التنافس السياسي الوطني. </div></p>

فوز قسّ مسيحي بمقعد في مجلس الشيوخ أمام مرشح دعمه ترامب

كانساس.. كيف كسر الديمقراطيون حصناً جمهورياً صمد 94 عاماً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 تقدماً للحزب الديمقراطي في مجلسي الكونغرس، بحصوله على 190 مقعداً مقابل 110 مقاعد للجمهوريين في مجلس النواب، و52 مقعداً مقابل 41 للجمهوريين في مجلس الشيوخ، في وقت تكشف فيه بيانات التصويت عن تحولات واسعة لمصلحة الديمقراطيين في المقاطعات الأمريكية، مقارنة بهوامش الفوز التي حققها الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج، إلى جانب التحولات الجغرافية والديموغرافية في أنماط التصويت، إلى تغير ملحوظ في الخريطة الانتخابية الأمريكية، مع ابتعاد مناطق ريفية وضواحٍ ومدن صغيرة عن مستويات الدعم التي حصل عليها ترامب قبل عامين، وهو ما يضع أداء إدارته أمام اختبار انتخابي وسياسي مهم خلال النصف الثاني من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع تقدم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، واقترابهم من حسم الأغلبية في مجلس النواب، بما قد يمنحهم نفوذاً أكبر في العمل التشريعي وممارسة الرقابة على الإدارة الأمريكية، في حال تأكدت هذه الاتجاهات مع اكتمال فرز الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع في مختلف المناطق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المقاطعات التي جرى فرز 90% على الأقل من الأصوات المقدرة فيها، وفق تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن التحول باتجاه الديمقراطيين لم يقتصر على المدن الكبرى، بل امتد إلى الضواحي والمناطق الريفية والبلدات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المقاطعات الواقعة في المراكز الحضرية تحولاً لمصلحة الديمقراطيين بلغ 15.3 نقطة، فيما وصل التحول في الضواحي الرئيسية إلى 17.6 نقطة، وبلغ 17.1 نقطة في المدن متوسطة الحجم، مقابل 16.6 نقطة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأرقام المتعلقة بالمناطق الريفية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن هذه المناطق كانت من أبرز مصادر الدعم الانتخابي لترامب خلال انتخابات 2024، عندما نجح في تحسين نتائجه مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة في معظم المقاطعات الأمريكية، وحقق مكاسب واضحة في البلدات الصغيرة والمناطق الأقل كثافة سكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقلص هوامش تقدم ترامب في هذه المناطق إلى أن القاعدة الانتخابية التي ساعدته على تحقيق انتصاره الأخير تواجه اختباراً جديداً، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى سياساته الاقتصادية وتعامل إدارته مع الملفات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناخبون من أصول لاتينية في دائرة الاهتمام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التحولات الانتخابية على التوزيع الجغرافي، بل تظهر أيضاً اختلافات واضحة بين المقاطعات وفق التركيبة السكانية والعرقية، وهو ما قد يكون مؤثراً في تحديد مستقبل المنافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن المقاطعات ذات الأغلبية من أصول لاتينية سجلت أكبر تحول باتجاه الديمقراطيين، بلغ 23 نقطة، مقارنة بهوامش الانتخابات الرئاسية لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا التحول بالنظر إلى أن ترامب حقق خلال الانتخابات الماضية تقدماً ملحوظاً بين الناخبين من أصول لاتينية، في تطور عكس تغيراً في أنماط التصويت التقليدية، ولا سيما بين فئات الشباب من الأقليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت المقاطعات ذات الأغلبية البيضاء تحولاً بلغ 16.3 نقطة باتجاه الديمقراطيين، فيما وصل التحول في المقاطعات ذات الأغلبية السوداء إلى 15.1 نقطة، وبلغ 19.9 نقطة في المقاطعات التي لا تضم أغلبية عرقية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق التغير في الخريطة الانتخابية، وعدم اقتصاره على فئة سكانية بعينها، مع بروز الناخبين من أصول لاتينية باعتبارهم إحدى المجموعات التي تستحق متابعة خاصة في قراءة نتائج الانتخابات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التاريخ الانتخابي يرجح خسائر الحزب الحاكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في سياق تاريخي يميل عادة إلى خسارة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس خلال انتخابات التجديد النصفي، إذ تشير بيانات مشروع الرئاسة الأمريكية إلى أن حزب الرئيس يخسر في المتوسط نحو 14 مقعداً في مجلس النواب منذ عام 1970.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجلس الشيوخ، فتكون الخسائر التاريخية أقل حدة، إذ يخسر حزب الرئيس في المتوسط مقعدين تقريباً، ما يجعل الاحتفاظ بالأغلبية في المجلسين تحدياً متكرراً للإدارات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، مثالاً واضحاً على ذلك، عندما خسر الجمهوريون 41 مقعداً في مجلس النواب، رغم نجاحهم في إضافة مقعدين إلى رصيدهم في مجلس الشيوخ والاحتفاظ بالسيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتخابات عام 2022 خلال رئاسة جو بايدن، خسر الديمقراطيون تسعة مقاعد في مجلس النواب، لكنهم تمكنوا من كسب مقعد إضافي في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب نتائج انتخابات 2026 أهمية إضافية في ضوء التقدم الديمقراطي في المجلسين، إذ تشير الأرقام الأولية إلى تحول في موازين القوى، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانقسام السياسي داخل الكونغرس، إذا استمرت الاتجاهات الحالية حتى إعلان النتائج النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار لسياسات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالات هذه الانتخابات المنافسة على المقاعد، إذ تعكس مدى تأثير الملفات الاقتصادية والسياسية والخارجية في توجهات الناخبين، خصوصاً أن قطاعات واسعة من الناخبين في المناطق الريفية والجمهورية تقليدياً أبدت استياءً من تعامل إدارة ترامب مع الاقتصاد والحرب الإيرانية، وفقاً للتحليل الذي نشرته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى الولايات التي تمثل تقليدياً معاقل للجمهوريين، مثل ألاسكا وكانساس، إذ يمكن أن يؤدي تراجع الدعم في بعض مناطقها إلى تغيير حسابات المنافسة بين الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 عن تغيرات واسعة في توجهات المقاطعات الأمريكية مقارنة بانتخابات 2024، مع تسجيل تحولات باتجاه الديمقراطيين في المدن والضواحي والمناطق الريفية، إلى جانب تراجع الفارق في المقاطعات ذات الأغلبية اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  هذه المؤشرات تكشف عن تقلص هوامش التفوق الجمهوري التي حققها ترامب قبل عامين، وتقدم مؤشراً على طبيعة التحديات التي تواجه حزبه في النصف الثاني من ولايته الرئاسية.</div></p>

مفاجأة انتخابية.. أصوات المقاطعات تكشف تحولات في خريطة التصويت الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر رهانات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي تجري اليوم، على السيطرة على الكونغرس. فالانتخابات مرشحة لتسجيل سلسلة من «المرات الأولى» في تاريخ الولايات المتحدة الممتد 250 عاماً. فولاية ميشيغان قد تمنح عبدالرحمن السيد لقب أول مسلم يدخل مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما قد تنتخب ولايات نيفادا وويسكونسن وفلوريدا أول حكام من أصول أفريقية في تاريخها. غير أن الحضور الأبرز في هذه الدورة هو للنساء، ولا سيما في سباقات حكام الولايات، بحسب تقرير لمجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحكم الولايات المتحدة حالياً عدد قياسي من النساء يبلغ 14 حاكمة، منهن 10 ديمقراطيات و4 جمهوريات، وهو رقم مرشح للارتفاع، إذ تخوض 26 امرأة عن الحزبين الرئيسيين سباقات منصب الحاكم هذا الأسبوع، بزيادة مرشحة واحدة على الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022. وبحسب مركز المرأة والسياسة الأمريكية، تشكّل النساء أكثر من ثلث المرشحين لمناصب الحكام في هذه الدورة، وهي أعلى نسبة في التاريخ المسجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط كيلي ديتمار، مديرة الأبحاث في المركز، هذا الصعود بالمناخ الانتخابي العام، موضحة أن السنوات الجيدة للديمقراطيين تشهد عادة ترشح عدد أكبر من النساء، ضمن موجة أوسع من الديمقراطيين الذين يرون فرصة سانحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أربعة سباقات تنافس امرأتين عن الحزبين الرئيسيين، في رقم يعادل الرقم القياسي المسجل عام 2022. ففي ولايتي مينيسوتا وتينيسي، باتت المرأة على موعد شبه مؤكد مع منصب الحاكم للمرة الأولى، لأن مرشحتي الحزبين امرأتان. وفي نيوهامشير وأوريغون، تتنافس حاكمتان حاليتان مع منافستين، وتسجل نيوهامشير سابقة وطنية بخوضها ثاني انتخابات متتالية تتنافس فيها امرأتان عن الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض السباقات بعداً تاريخياً مضاعفاً. ففي ولاية جورجيا، قد تصبح المرشحة الديمقراطية كيشا لانس بوتومز، العمدة السابقة لمدينة أتلانتا، أول امرأة من أصول أفريقية تتولى منصب حاكم ولاية في التاريخ الأمريكي، وتسعى المرشحة الجمهورية ليزا ديموث إلى تحقيق الإنجاز ذاته في مينيسوتا، وإن كانت مهمتها أصعب في ولاية تميل إلى الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الحضور مع ثقل انتخابي تقليدي للنساء، إذ تفوّقن على الرجال لعقود في معدلات التسجيل والمشاركة في التصويت. وترى ديتمار أن النساء أكثر إدراكاً لأهمية التصويت وتأثره المباشر بحياتهن، مشيرة إلى أن وعيهن بأن هذا الحق لم يكن متاحاً لهن دائماً يدفعهن إلى ممارسته، إلى جانب إدراكهن لتأثير القرارات الحكومية في حياتهن اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور انتخابات هذا العام حول قضية واحدة كبرى هي غلاء المعيشة، وهي قضية أشد إلحاحاً لدى النساء. فقد أظهر استطلاع أجرته منصة «ذا ناينتينث» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» في سبتمبر الماضي أن قلق النساء من تكاليف المعيشة يفوق قلق الرجال في كل الفئات، من البقالة إلى التقاعد، إذ يتحملن عادة العبء الأكبر من مشتريات الأسرة وإدارة شؤونها المالية، وهي ضغوط تفاقمها الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب صعود النساء في سباقات الحكام أهمية تتجاوز الولايات نفسها، في بلد لم ينتخب امرأة رئيسة قط. فمنصب الحاكم ظل تاريخياً بوابة إلى البيت الأبيض، كما في حالات فرانكلين روزفلت ورونالد ريغان وجورج دبليو بوش. غير أن دراسة لمركز «بيو» للأبحاث، صدرت في سبتمبر، أظهرت أن 37% من الأمريكيين يرون أن من غير المرجح أن تتولى امرأة الرئاسة خلال حياتهم، مقارنة بـ26% عام 2023، رغم أن ثلثي المستطلعين قالوا إن جنس الرئيس لا يهمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ألانا بيرسون، مديرة الاتصال في منظمة «ريبريزنت وومن»، أن منصب الحاكم يكتسب أهمية خاصة في غياب سابقة رئاسية نسائية، لأنه يثبت قدرة المرأة على إدارة المناصب التنفيذية العليا، ويضعف، على حد قولها، الحجج التي تشكك في امتلاكها مقومات القيادة.</div></p>

النساء يشكّلن أكثر من ثلث المرشحين لمناصب الحكام.. ومقاعد الولايات قد تكون الطريق إلى البيت الأبيض

رقم قياسي.. 26 امرأة في سباق حكام الولايات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة الدبلوماسية الدولية والعلاقات الروسية الأوكرانية تطورات متسارعة تتقاطع فيها المساعي العسكرية والسياسية، بالتزامن مع محطات محورية تشمل تحركات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الألمانية برلين، والاستعدادات لعقد قمم وجلسات تفاوض ثلاثية مرتقبة في كل من أبوظبي وواشنطن، وسط تصعيد ميداني عنيف طال البنى التحتية والمنشآت الطبية في مدن مثل خاركيف ودنيبرو، وضغوط متزايدة لإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات عبر صيغ هشة للهدن والمفاوضات المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا الحراك الدبلوماسي غير المسبوق، يبرز الدور الموازي الذي لعبته السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، والتي نجحت مسبقاً في توقيع هدنة محلية إنسانية في مدينة أوليشكي المحاصرة على ضفة نهر الدنيبرو، ما أتاح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإغاثية، وهو إنجاز دبلوماسي إنساني نادر من نوعه دفع البيت الأبيض للإعلان عن استضافتها لممثلين عن روسيا وأوكرانيا في واشنطن، في محاولة لتقريب وجهات النظر واستكشاف إمكانية البناء على تلك الهدنة المحلية للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة، رغم التشكيك المستمر من أطراف متعددة في مدى قدرة مثل هذه المبادرات الفردية على اختراق الجدران السميكة للنزاع الاستراتيجي العسكري الكبير بين موسكو وكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الميداني والسياسي، يعكس التفاعل الأوكراني مع هذه التحولات حالة من الحذر الشديد ممزوجة برغبة ملحة في الحصول على ضمانات أمنية صارمة ودعم عسكري مستدام، حيث يسعى زيلينسكي من خلال جولته الأوروبية وتواجده في برلين إلى تنسيق المواقف الدبلوماسية وتعزيز منظومات الدفاع الجوي وحماية قطاع الطاقة المتهالك بفعل الضربات الروسية المتتالية التي استهدفت المحطات الحيوية، واصفاً الهجمات الصاروخية الأخيرة أثناء الانتخابات بأنها رسالة إرهاب متهورة تتطلب رداً حازماً من المجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس الإعلام والخطاب السياسي الروسي ترقباً حذراً لنتائج القمم المرتقبة، سواء على هامش منتدى أبيك أو في الاجتماعات الثلاثية المرتقبة في أبوظبي والبيت الأبيض، مع التأكيد الميداني المستمر على مواصلة العمليات العسكرية الاستراتيجية لتقويض القدرات العسكرية الأوكرانية، وهو ما تجلى في الهجمات الواسعة على قطاع الطاقة ومصافي النفط الروسية في ياروسلافل عبر الطائرات المسيرة المتبادلة، ما يؤكد أن ساحة القتال لا تزال تمارس ضغوطها القصوى على مسار طاولات المفاوضات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فإن انشغال الإدارة الأمريكية بالاستحقاقات الداخلية لانتخابات الكونغرس وتداعياتها السياسية يضع ضغوطاً إضافية على إدارة دونالد ترامب لتحقيق اختراق دبلوماسي ينهي الحرب أو يضعها على مسار تفاوضي مستدام، وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام الأمريكية التي ترصد تباين الرؤى بين صقور الإدارة والمساعي الإنسانية التي تقودها الرئاسة عبر قنوات غير تقليدية. ورغم تفاؤل البعض بأن تحركات ميلانيا ترامب والاجتماعات الثلاثية القادمة قد تمهد الطريق لهدنة شاملة تكرر نجاح نموذج أوليشكي، فإن تعقيدات الملفات الجوهرية مثل وحدة الأراضي الأوكرانية، والضمانات الأمنية، والسيطرة على مناطق النفوذ تجعل الوصول إلى اتفاق سلام دائم أمراً بالغ الصعوبة ومحفوفاً بالعقبات الكبيرة التي تتطلب تنازلات مؤلمة من كلا الطرفين المتحاربين.</div></p>

هل تنجح ميلانيا ترامب في هندسة السلام الأوكراني؟

<p class='article-text'><br>دخلت الانتخابات النصفية الأمريكية ساعاتها الأخيرة وسط معركة تتجاوز أصوات الناخبين إلى صلاحيات البيت الأبيض والمحاكم ووسائل الدعاية، بينما كشفت تقارير صحافية الأحد عن تحضيرات رئاسية للتعامل مع أي تغيير في موازين الكونغرس، وإنفاق ملايين الدولارات لدعم مرشحين من خارج الحزبين الكبيرين. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الحملات حشد الناخبين قبل اقتراع الثلاثاء، الذي يشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 و35 مقعداً في مجلس الشيوخ. وتجاوز عدد المصوتين مبكراً 52 مليوناً، مقارنة بنحو 46 مليوناً في انتخابات 2022. وقد تجاوزت الحصيلة حاجز 52 مليوناً مساء السبت بالتوقيت الأمريكي، من دون أن تكشف وجهة أصوات المشاركين.</p><p class='article-text'>وكشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين، أن كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب يعملون منذ أبريل على إعداد خيارات لتطبيق سياساته بالقرارات التنفيذية إذا تغيرت الأغلبية في الكونغرس. وتشمل المراجعات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي، بمشاركة ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، إلى جانب المستشارين القانونيين للرئاسة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الإجراءات قيد البحث رسوماً جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، وتعديل قواعد المنح الحكومية. وقالت المصادر إن ترامب اطلع على التحضيرات وشارك في مناقشتها، بينما يراجع محاموه كيفية الدفاع عن القرارات أمام المحاكم والتعامل مع طلبات الوثائق والاستدعاءات المحتملة من الكونغرس. ورفض البيت الأبيض التكهن بخسائر جمهورية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ أجندته.</p><p class='article-text'>وتمثل الرسوم الجمركية إحدى ساحات الخلاف الرئيسية. وبحسب تقرير آخر لـ«رويترز» الأحد، يناقش الديمقراطيون مشاريع لإلغاء رسوم فرضها ترامب، خصوصاً على كندا، ومراجعة القوانين التي استند إليها. لكن إقرار تشريعات تعارضها الرئاسة يصطدم بحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه تأييد ثلثي أعضاء المجلسين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تمنح السيطرة على اللجان النيابية مجالاً للتحقيق في الإعفاءات الجمركية وتأثير الرسوم على الشركات الصغيرة. وتؤكد الإدارة أن سياستها التجارية تحمي العمال والشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتعلق بأساليب الدعاية الانتخابية، كشف تحقيق نشره موقع «أكسيوس» الأحد، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن لجان إنفاق مستقلة خصصت أكثر من 16.5 مليون دولار لدعم 43 مرشحاً خارج ترشيحات الحزبين الكبيرين في سباقات تنافسية. وترتبط بعض الجهات الممولة بشبكات ديمقراطية أو جمهورية، وأنشئ بعضها خلال أكتوبر، ما يؤجل الكشف عن مموليها حتى ما بعد التصويت.</p><p class='article-text'>وقال بعض المرشحين إنهم لم يطلبوا هذا الدعم، فيما تكشف الوثائق عن إعلانات تستهدف ناخبين ذوي ميول حزبية محددة، الأمر الذي يعكس جانباً آخر من المنافسة خارج الحملات الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، رفضت محكمة استئناف طلباً عاجلاً لإدارة ترامب لعزل بطاقات اقتراع مرتبطة بقائمة تضم أكثر من 20 ألف ناخب تشكك وزارة العدل في أهليتهم. وحذر الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم من احتمال محاولة مصادرة بطاقات قبل التصديق على النتائج، من دون تأكيد حدوث ذلك. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها ممن أدلوا بأصواتهم فعلاً، فيما تشكك الولاية في دقة القائمة.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، طالبت حكومة الولاية التي يقودها جمهوريون برفض دعوى اتحادية تسعى إلى تعطيل التصديق على فوز محتمل للديمقراطية ماري بيلتولا، في نزاع بشأن مرشح يحمل اسماً مماثلاً لاسم منافسها الجمهوري دان سوليفان. وقالت الولاية إن طلب عزل بطاقات المرشح الآخر يتعارض مع سرية التصويت.</p><p class='article-text'>وعاد ملف جيفري إبستين إلى الجدل الانتخابي بعد رفض قاضٍ اتحادي السبت دعوى تشهير رفعها ترامب على صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن رسالة منسوبة إليه. ورأت المحكمة أن الدعوى لم تستوف معيار إثبات سوء النية الفعلي، من دون حسم صحة الرسالة التي ينفي ترامب كتابتها، بينما أعلن فريقه القانوني اعتزام الاستئناف.</p><p class='article-text'>ووفق «واشنطن بوست»، بلغ الإنفاق على إعلانات تناولت إبستين 53 مليون دولار من جانب الديمقراطيين مقابل ثلاثة ملايين للجمهوريين، بحسب بيانات نشرتها الصحيفة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وأثارت منشورات لحسابات حكومية تتناول الهجرة والاحتيال في المساعدات الغذائية انتقادات نقلتها «أسوشيتد برس»، وجاءت المنشورات في سياق تركيز الإدارة على إنفاذ قوانين الهجرة ومكافحة الاحتيال. وعلى الأرض، يستعد ترامب لتجمعين الأحد في آيوا وكانساس دعماً لمرشحين جمهوريين، بينما تتواصل المنافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.</p>

تحضيرات رئاسية لمرحلة ما بعد الاقتراع.. ومعارك قانونية وإعلانية في الساعات الأخيرة

الانتخابات الأمريكية.. معركة الكونغرس تمتد إلى القضاء والبيت الأبيض

A voter holds a baby as they fill a ballot during the last day of early voting for midterm elections in the state at the Louis R. Jones Bayside Recreation Center in Virginia Beach, Virginia, US October 31, 2026. REUTERS/Eric Lee

<p class='article-text'>كريستين موراي وبيتر فوستر<br>أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم.<br></p><p class='article-text'>ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول.<br></p><p class='article-text'>ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. <br></p><p class='article-text'>وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. <br></p><p class='article-text'>وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.<br></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.</p><p class='article-text'>وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة.<br></p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات.<br></p><p class='article-text'>ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها.<br></p><p class='article-text'>غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية.<br>ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها.<br>وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. <br>وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. <br>وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.<br>ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي.<br>ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».</p>

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'>تعود كامالا هاريس إلى الحملات الانتخابية لمساندة ‌الديمقراطيين في بعض أكثر ​سباقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية احتداما، مما يعيد نائبة الرئيس السابقة إلى الواجهة أمام الناخبين بينما تدرس ما إذا كانت ستخوض سباقها الثالث نحو الرئاسة في 2028.</p><p class='article-text'>ولم تظهر هاريس، التي كانت مرشحة الحزب الديمقراطي الخاسرة في انتخابات 2024، علنا إلا في مناسبات قليلة نسبيا هذا العام. ومع سعي حزبها لكسر هيمنة الجمهوريين على الكونغرس في الثالث من نوفمبر، تشارك هاريس في فعاليات انتخابية في جورجيا وميسيسيبي ونيفادا ونيوهامبشير وويسكونسن في عودة من المرجح أن تجدد التساؤلات بشأن مستقبلها السياسي مع بدء تشكل ساحة مزدحمة من المرشحين المحتملين لانتخابات 2028.</p><p class='article-text'>واستهلت ⁠هاريس جولتها في لاس فيغاس يوم الثلاثاء بخطاب انتخابي جديد هاجمت فيه ما وصفتها بقسوة الرئيس دونالد ترامب، والذي كان ممزوجا بالعبارات الملهمة التي لطالما ميزتها بوصفها أول شخص أسود وآسيوي وأول امرأة تتولى منصب نائبة الرئيس.</p><p class='article-text'>وتحدثت إلى عشرات من أعضاء نقابة عمال الطهي إلى جانب آرون فورد المرشح لمنصب حاكم نيفادا وأول مدع عام أسود في الولاية، والذي قالت إنه سيصبح "أول حاكم أسود غرب نهر ‌المسيسيبي".</p><p class='article-text'>وقالت هاريس "أمامنا معركة جادة. نشهد وحشية صريحة تصدر عن إدارة رئاسية هي بلا شك الأكثر فسادا وقسوة وعدم كفاءة".</p><p class='article-text'>ومثل ترامب، الذي يجوب البلاد دعما للمرشحين الجمهوريين، لا تحظى هاريس بشعبية واسعة بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس في يونيو أن 39 بالمئة من الأمريكيين ينظرون إليها بإيجابية، لكن الأرقام ‌كشفت انقساما حزبيا حادا، إذ بلغت نسبة المؤيدين لها 82 بالمئة بين الديمقراطيين مقابل سبعة بالمئة فقط بين ‌الجمهوريين و33 بالمئة بين المستقلين.</p><p class='article-text'>وقالت إيلين كامارك الباحثة البارزة في معهد بروكينغز وعضو اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي "في نهاية أي حملة انتخابية، تستعين ‌بأثقل الأسماء وزنا. هذا ما يحدث هنا معها، ‌وبصراحة مع ترامب أيضا".</p><p class='article-text'>وفي اليوم التالي لفعالية لاس فيغاس، قادت هاريس هتافات "ميسيسيبي مهمة!" أمام حشد يدعم سكوت كولوم في مدينة كولومبوس.</p><p class='article-text'>ويسعى كولوم إلى أن يصبح أول عضو ديمقراطي في مجلس ​الشيوخ الأمريكي ينتخب عن ولاية ميسيسيبي منذ ‌1982، بينما تظهر استطلاعات الرأي حظوظا متقاربة بشكل ​غير معتاد مع المرشحة الجمهورية سيندي هايد-سميث.</p><p class='article-text'>واستهلت هاريس كلمتها بنصيحة ⁠قالت إنها تقدمها للشباب الذين تشرف على توجيههم "لا تدع أبدا محدودية قدرة الآخرين على رؤية إمكاناتك تصبح قيدا على طموحك". وأضافت "دعوني أكرر ذلك"، قبل أن تعيد العبارة بصوت أعلى وسط هتافات الحضور.</p><p class='article-text'>لا قرار بشأن انتخابات 2028 بعد</p><p class='article-text'>إذا قررت هاريس الترشح مجددا إلى البيت الأبيض في 2028، فمن المرجح ​أن تكون من بين أبرز ⁠الأسماء في سباق ديمقراطي يتوقع أن يشهد ⁠عددا كبيرا من المرشحين.</p><p class='article-text'>لكن هاريس تحمل أيضا إرث هزائم سابقة، إذ خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2024، كما انتهت حملتها الأولى للبيت الأبيض قبل بدء المنافسات التمهيدية للحزب الديمقراطي في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>كما أن أي حملة في 2028 ستدفع هاريس إلى إعادة تناول السباق الديمقراطي المضطرب في 2024، ⁠عندما أنهى الرئيس آنذاك جو بايدن فجأة حملة إعادة انتخابه بسبب تساؤلات حول صحته وقدراته الذهنية، وحلت محله مرشحة للحزب.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين وصفت هاريس قرار بايدن السعي لإعادة انتخابه بأنه "متهور" في مذكراتها "107 أيام"، في إشارة إلى قصر مدة الحملة التي ورثتها. وقدمت هذا الشهر أوضح انتقاد لها حتى الآن لدعمه الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ وبخت "السلوك المروع" للحكومة الإسرائيلية وقالت إن الولايات المتحدة كان ينبغي أن "تتحرك في وقت أبكر وبحزم أكبر".</p><p class='article-text'>وقالت كامارك "ستعاد مناقشة كل هذه الأمور. ماذا حدث لبايدن؟ هل كانت تعلم؟ هل كانت تعتقد أنه يفقد قدراته؟ وهكذا".</p><p class='article-text'>وقال سكوت ‌فيرسون المحلل الديمقراطي ومؤلف كتاب "كيف خسر الديمقراطيون أمريكا" إن الحزب يميل إلى عدم منح المرشحين الخاسرين فرصا كبيرة، لكن الناخبين الذين أصابهم الإحباط من ترامب قد ينظرون أيضا إلى هاريس ​بصورة مختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف "لديها ذلك النوع من الجاذبية العابرة للفئات"، لا سيما لدى "الأشخاص الذين ابتعدوا في 2024 أو بقوا في منازلهم". وأشار إلى أن رسالتها الضمنية هي "هل تندمون على البقاء في منازلكم؟"</p><p class='article-text'>وخلال ظهور لها هذا الشهر في البودكاست المصور "بيبي.. ذيس إز كيكي بالمر"، سألتها بالمر عما إذا كانت سترشح نفسها مجددا.</p><p class='article-text'>وردت هاريس ضاحكة وهي تمسك بيدي نجمة هوليوود "يا فتاة، دعك من هذا!"، وأضافت "لم أحسم قراري بعد".</p><p class='article-text'>ثم تابعت "لكن انتخابات التجديد النصفي، انتخابات ​التجديد النصفي، انتخابات التجديد النصفي... 2028 لا تهم إذا ‌لم نحسن التعامل مع 2026".</p>

أمريكا.. هاريس تعود إلى الحملات الانتخابية وعينها على 2028

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في الخريف الراهن نقاشات واسعة النطاق حول موثوقية استطلاعات الرأي العام مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر من عام 2026. وتأتي هذه التطورات وسط معطيات تشير إلى تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وارتفاع حاد في مستويات حماس الناخبين الديمقراطيين، وتقدّم الحزب الديمقراطي في مؤشرات الاقتراع العام للكونغرس، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التكهن باحتمال حدوث ما يسمى بـ«الموجة الزرقاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عقدت مؤسسة «بوليتيكو» حواراً موسعاً ضم نخبة من أبرز الخبراء واستطلاعي الرأي، وهم تشارلز فرانكلين، مدير استطلاعات كلية ماركيت للقانون، وكريستين ماتيوز، رئيسة مؤسسة «بيليذير ريسيرش»، وتشارلوت سويسي، مديرة التحليلات في معهد «سيرتشلايت»، وسيب رايد، رئيس قسم استطلاعات الرأي في شركة «بي إف غلوبال»، حيث تناول النقاش مدى دقة الأرقام الحالية في ظل التحديات المنهجية التي تواجه صناعة الاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبراء إلى أن قطاع استطلاعات الرأي واجه أزمات واضحة في استحقاقات سابقة مثل انتخابات عامي 2016 و2020، فضلاً عن ظهور تحديات جديدة تمثلت في انخفاض معدلات الاستجابة، وتراجع استخدام خطوط الهاتف الثابتة، إلى جانب ظهور ظواهر مقلقة مثل استطلاعات الرأي الوهمية التي جرى تداولها مؤخراً تحت غطاء «تجارب اجتماعية قصيرة الأجل» لقياس مدى سرعة انتشار التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه العوائق، أكد المشاركون أن استطلاعات الرأي في دورتي التجديد النصفي لعامي 2018 و2022 قدمت قراءات دقيقة للغاية، مشددين على أن الاستطلاعات لا تعتبر أدوات تنبؤية مطلقة بقدر ما هي لقطات تعكس الرأي العام ومخاوف الناخبين في لحظة زمنية معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، تتباين ردود الفعل والتحليلات بين التشكيك المعتاد والتناول التحليلي العميق لخريطة الناخبين. فبينما يقلل بعض القياديين السياسيين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من شأن الأرقام معتبرين إياها غير دقيقة، تركز وسائل الإعلام على القضايا الجوهرية التي تحرك الشارع الأمريكي، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة، والتضخم المستمر، وملف الرعاية الصحية، إلى جانب التأثير المتزايد لقضايا البنية التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على خيارات الناخبين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط التقارير الإعلامية الضوء على نسب التصويت المبكر المرتفعة بشكل ملحوظ في ولايات حاسمة مثل تكساس، وأوهايو، وكانساس، وكارولاينا الشمالية، وسط ترقب واسع لدور الناخبين المستقلين ومجموعات الناخبين الشباب وذوي الدخول المتذبذبة في تحديد التوازن القادم للكونغرس ورسم ملامح المشهد السياسي الأمريكي تمهيداً لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2028.المقبلة عام 2028.</div></p>

زرقاء أم وهمية؟

خفايا وكواليس المعركة الانتخابية الأمريكية بعيداً عن الأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كتب الأدب أن المتنبي أنشد ميميته الشهيرة عاتباً على سيف الدولة الحمداني، الأمير الذي أحبه ومدحه سنوات، ثم وجد نفسه في بلاطه بين حسّاد يدّعون الولاء. وكانت القصيدة عتاباً ممزوجاً بالحب والكبرياء، وتلويحاً بالرحيل. واليوم، وعلى بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تبدو تلك القصيدة قابلة للإسقاط على علاقة أخرى مأزومة؛ علاقة دونالد ترامب بحزبه وبالقاعدة التي حملته إلى البيت الأبيض مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية هنا لا تُقرأ قالباً تتطابق فيه الشخصيات بيتاً ببيت، وإنما قاموساً للعتاب السياسي؛ مرةً يبدو جمهور ترامب في صورة المحب الجريح، ومرةً يلعب الحزب دور الأمير الذي أساء تقدير أنصاره، ومرةً يصبح ترامب نفسه الخصم والحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتتح المتنبي قصيدته بصرخة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>واحرّ قلباه ممّن قلبُه شَبِمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ومَن بجسمي وحالي عنده سَقَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرارة محبّ يكتوي، وبرود ممدوح لا يرى سقمه. وهي صرخة تشبه حال جانب من الناخبين الذين منحوا ترامب نصر 2024. فقد فاز بولايته الثانية إلى حد كبير لأنه نجح في دفع كتلة واسعة من الناخبين غير المنتظمين إلى صناديق الاقتراع، كثير منهم شبان من غير البيض ومن غير حملة الشهادات الجامعية. لكن مؤشرات متزايدة تدل على أن جانباً من هذا الائتلاف لم يعد راضياً عن الصفقة كما تصورها في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعدم الرضا أسبابه؛ فالرئيس الذي وعد بخفض الأسعار يحكم اليوم بلداً ارتفعت فيه أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير. ولا يتجاوز تأييده في ملف الاقتصاد 27%، وفي التضخم 23%، فيما يرى ثلثا الأمريكيين، بينهم نحو ثلث الجمهوريين، أن سياساته جعلت الأوضاع الاقتصادية أسوأ. وفي المقابل، يُظهر ترامب ازدراءً متزايداً لبعض الجمهوريين في الكونغرس، بما يهدد وحدة الحزب. فالقلب الذي يكتوي في جهة، يقابله قلب «شَبِم» في الجهة الأخرى.</div></p><h2>خصم وحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يبلغ العتاب ذروته في أشهر أبيات القصيدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يا أعدلَ الناسِ إلّا في مُعاملتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فيكَ الخِصامُ وأنتَ الخَصمُ والحَكَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشطر الثاني يختصر عقداً كاملاً من السياسة الأمريكية: فيك الخصام. فمنذ عام 2016، صارت الانتخابات الأمريكية استفتاءات متعاقبة على رجل واحد. ففي ذلك العام، بلغ الإقبال نحو 60%، وتمكن ترامب من إعادة ترتيب الائتلاف الجمهوري، ولا سيما بتعزيز حضوره بين البيض من غير حملة الشهادات الجامعية والناخبين الناقمين على المؤسسة السياسية. وفي 2018، انتزع الديمقراطيون مجلس النواب بعد أن كسبوا 41 مقعداً، وتقدموا في التصويت الشعبي بنحو 8.4 نقاط، في انتخابات سجلت رقماً قياسياً حديثاً للإقبال على الانتخابات النصفية بلغ 50.1%. ثم خسر ترامب الرئاسة عام 2020 في انتخابات سجلت بدورها رقماً قياسياً حديثاً بلغ 66.8%. ويخلص تحليل نشرته مؤسسة «إنسايد إلكشنز» إلى أن ترامب يستحق معظم الفضل في هذين الرقمين، فقد كان محرك الإقبال للحزبين معاً، وإن دفع كل طرف إلى التصويت لأسباب متناقضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك ترامب أنه «الخصام» نفسه؛ ففي تجمع انتخابي بدالاس، دعا أنصاره صراحة إلى أن يتصرفوا كأنه مرشح في هذه الانتخابات، في محاولة لتحويلها إلى استفتاء على شخصه. وهي دعوة سيلبّيها خصومه بالقدر نفسه. فمتوسط تأييده لا يتجاوز 36.9%، وقد سجّل في استطلاع «سي إن إن» الأخير رقماً قياسياً في التدني بلغ 32%، أي أقل بسبع نقاط مما كان عليه قبيل انتخابات 2018، ولا يتجاوز تأييده بين المستقلين 23%. ويلخص أستاذ العلوم السياسية في كلية بوسطن ديفيد هوبكنز الموقف بأن شعبية ترامب باتت العامل الرئيسي الذي يساعد الديمقراطيين ويجرّ الجمهوريين إلى الأسفل، رغم غيابه عن الورقة.</div></p><h2>حبّ &quot;ماغا&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أشد ما يؤلم المتنبي أن يرى حبه الصادق يضيع وسط زحام المدّعين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما لي أُكتّمُ حبّاً قد برى جسدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتدّعي حبَّ سيفِ الدولةِ الأُمَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إن كان يجمعنا حبٌّ لغُرّتِه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فليتَ أنّا بقدرِ الحبِّ نقتسمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحزب الجمهوري اليوم «أمم» تدّعي حب ترامب؛ فكل مرشح تقريباً يرفع راية «ماغا» في حملته، ويؤكد البيت الأبيض أنه لا مسافة بين الرئيس ومرشحي حزبه. لكن الادعاء يخفي تمزقاً عميقاً. فتأييد ترامب يبلغ 95% بين الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بتيار «ماغا»، مقابل 47% فقط بين غيرهم. ويريد 37% من الجمهوريين والمستقلين الميالين إليهم أن يأخذ قادة الحزب الحزب في اتجاه مختلف عن ترامب، في أعلى نسبة مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمشي مرشحون جمهوريون على حبل مشدود، يعلنون الولاء في التجمعات، ويضعون المسافة في السياسات. فمايك روجرز كان من أوائل الجمهوريين الذين طالبوا بإنهاء حرب إيران، وانتقد بشدة حرب ترامب التجارية مع كندا، فيما وضعت آشلي هينسون مسافة بينها وبين الرئيس في ملف الحرب. أما القاعدة التي «برى جسدها» الحب والغلاء معاً، فتتساءل عن نصيبها من القسمة.</div></p><h2>سباقات مضمونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر المتنبي أميره من خطأ في قراءة المؤشرات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أُعيذُها نظراتٍ منكَ صادقةً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أن تحسبَ الشحمَ فيمن شحمُه وَرَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو خطأ وقع فيه الحزب الجمهوري أكثر من مرة؛ ففي دورة 2022، دعم ترامب أكثر من 230 مرشحاً، وفاز منهم أكثر من 200، بنسبة نجاح تتجاوز 90%. وبدت النسبة «شحماً» يدل على قوة، لكنها كانت أقرب إلى «الورم»، فمعظم هؤلاء خاضوا سباقات مضمونة، فيما تعثر مرشحوه في المعارك الحاسمة، كمحمد أوز في بنسلفانيا ودون بولدوك في نيوهامبشير. وانحسرت الموجة الحمراء التي بشّرت بها توقعات واسعة، بفعل اجتماع ثلاثة عوامل: رد الفعل على قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، وضعف عدد من المرشحين الجمهوريين، وقدرة ترامب على تعبئة خصومه حتى وهو خارج البيت الأبيض. ويلاحظ تحليل لمجلة «ناشونال ريفيو» المحافظة أن الولايات الحاسمة شهدت يومها إقبالاً بمستوى 2018، دفعه الناخبون المناهضون لتيار «ماغا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الورم» أيضاً قراءة حماس الحشود في التجمعات قوةً انتخابية دائمة. فترامب، بحسب تحليل لصحيفة «ذا هيل»، يُخرج إلى الصناديق فئتين متقابلتين: ناخبين من الطبقة العاملة البيضاء يحبونه، وسكان ضواحٍ من حملة الشهادات الجامعية يكرهونه أشد الكره. ويميل ائتلاف الضواحي الأعلى تعليماً إلى انتظام أكبر في المشاركة، بينما تضم قاعدة ترامب شريحة مهمة من الناخبين منخفضي الميل إلى التصويت، الذين يصعب نقل حماسهم إلى انتخابات لا يظهر فيها اسمه. وقد عانى الجمهوريون تاريخياً في حشد قاعدته حين لا يكون مرشحاً.</div></p><h2>من يرث العتاب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية قصيدة علاقة بين طرفين، لا ذكر فيها لمن يقف خارج المجلس. لكن خارج مجلس ترامب يقف طرف ثالث يجني ثمار هذا العتاب. فالائتلاف الديمقراطي، الذي يضم الضواحي والمتعلمين والشباب والأقليات، يملك اليوم ما يفتقر إليه ائتلاف ترامب؛ وهو القدرة على نقل غضبه من الرئيس إلى مرشحي حزبه جميعاً، حتى إن ولايات ودوائر جمهورية تقليدياً باتت منفتحة على انتخاب ديمقراطيين. وحتى 16 أكتوبر، كانت سوق «كالشي» للتنبؤات تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يكتمل وجه الظاهرة الآخر: ترامب الذي منح حزبه النصر حين ترشح عام 2024، قد يمنح خصومه النصر وهو يحكم. غير أن مكاسب الديمقراطيين مستعارة من أزمة خصومهم. فالحزب لا يزال غير محبوب رغم تقدمه في الاستطلاعات، والشباب الذين يرفضون ترامب بشدة لا يحملون رأياً إيجابياً في قيادة الحزب الديمقراطي. فائتلافهم يتوحد على رفض رجل، أكثر مما يتوحد حول برنامج.</div></p><h2>ما بعد ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ختم المتنبي عتابه بالتلويح بالرحيل، في بيت صار من أشهر ما قيل في الفراق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا ترحّلتَ عن قومٍ وقد قدروا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألّا تُفارقهم فالراحلونَ هُمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يطرحه هذا البيت على السياسة الأمريكية هو سؤال ما بعد ترامب. فالدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة عام 2028، وحركته تواجه اختبار البقاء دون مؤسسها. والقاعدة التي أحبته قد «ترحل» قبل ذلك، لا بالتصويت للديمقراطيين، وإنما بالبقاء في بيوتها يوم الاقتراع، كما فعلت في انتخابات نصفية سابقة. وحين يحدث ذلك، فالراحل الحقيقي هو الحزب الذي ظن أن قاعدة ترامب لا تُفارقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الميمية من علامات التصدع الأخير في علاقة المتنبي بسيف الدولة، قبل أن ينتهي به الأمر إلى مغادرة حلب. كانت عتاباً لرابطة ظن طرفاها أنها لا تنفصم، حتى اكتشف كل منهما أن الآخر قادر على الرحيل. وفي الثالث من نوفمبر، سيُختبر رابط مشابه؛ فهل تصوّت قاعدة ترامب لحزبه كما تصوّت له؟ وهل يظل خصومه قادرين على الاتحاد كلما غاب اسمه وحضر ظله؟ المؤكد أن الرجل الذي أعاد تشكيل السياسة الأمريكية حول شخصه صنع للحزبين معضلة واحدة تتمثل في أن الجمهوريين لا يعرفون كيف يفوزون من دونه، فيما لم يثبت الديمقراطيون بعد أنهم يعرفون كيف يتوحدون بعده.</div></p>

قصيدة قيلت قبل ألف عام في بلاط أمير حلب تقرأ اليوم علاقة الرئيس الأمريكي بحزبه وقاعدته

فيكَ الخِصامُ.. ترامب في شعر المتنبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر أحد القضاة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا مالكة منصة التواصل فيسبوك بدفع 25 مليار دولار لانتهاكها قانون نيو مكسيكو في فضيحة انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي فيسبوك التي عرفت باسم فضيحة كمبريدج أنالاتيكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر القاضي فرانسيس ماثيو  هذا الحكم في الدعوى التي أقامتها الولاية الأمريكية للمطالبة بتعويض يتراوح بين 35 و40 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، حملت هيئة المحلفين شركة ميتا مسؤولية انتهاك قوانين حماية المستلك في نيو مكسيكو باستغلال بيانات أكثر من 43 مليون مستخدم، عندما سمحت لشركة كمبريدج أنالاتيكا، المتخصصة في الاستشارات السياسية، بجمع بيانات مستخدمي فيسبوك لإنشاء إعلانات سياسية موجهة لانتخابات  الرئاسة الأمريكية في عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توصلت 48 ولاية أخرى إلى تسوية مع فيسبوك في قضية على مستوى البلاد، إلا أن نيو مكسيكو اختارت مقاضاة شركة التواصل الاجتماعي بمفردها.</div></p>

25 مليار دولار غرامة بسبب انتهاك الخصوصية.. فضيحة «كمبريدج أنالاتيكا» تضرب «ميتا»

<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

غولدمان ساكس يراهن على جاذبية التقييمات

الأسواق العالمية تواجه عاصفة الديون والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلن الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقبل بتفهم بعض المقترحات الأمريكية الرامية إلى خفض التصعيد في النزاع الأوكراني، وذلك خلال المحادثة الهاتفية التي جرت مساء أمس بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكرس الجزء الأكبر منها لمناقشة التسوية.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، أن بوتين نقل إلى ترامب، بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رؤية طهران للحل المحتمل، وذلك بعد لقاءين جمعا الرئيسين الروسي والإيراني على هامش قمة تركمانستان.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن، عقب محادثات الأمس، عن اتفاق لتوريد مئات الآلاف من أطنان الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة وأسواق عالمية مقابل تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة عليها، وهو ما قابله انتقاد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اعتبر تخفيف العقوبات دعما لتمويل العمليات العسكرية الروسية، في حين أكدت الحكومة الألمانية عبر المتحدث باسمها شتيفان كورنيليوس والمتحدثة باسم وزارة الاقتصاد كاترينا رايشه التمسك الكامل بحزم العقوبات الأوروبية ومواصلة دعم أوكرانيا، تزامنا مع إعلان زيلينسكي عزم بلاده تسلم ذخائر فنلندية لمقاتلات "إف-16" عقب مباحثات مع نظيره ألكسندر ستوب.</p><p class='article-text'>ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 1535 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفرض السيطرة على بلدتي لوكاشوفو ولوبانوفكا في مقاطعة خاركوف، فضلا عن استهداف منشآت موانئ وسفينة شحن عسكرية في طريقها إلى أوديسا، وإسقاط 725 طائرة مسيرة وصاروخين من طراز "هيمارس"، فيما أفاد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك بمقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف أوكراني.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ارتفاع حصيلة قتلى غارات جوية روسية استهدفت مباني سكنية في مدينة زابوروجييه إلى 15 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 16 آخرين، فيما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية توجيه ضربات لمحطة ضخ وتوزيع نفط في منطقة سامارا بالعمق الروسي.</p>

الكرملين: بوتين تقبل بتفهم مقترحات أمريكية لخفض التصعيد في النزاع الأوكراني

<p class='article-text'>رحب الرئيس اللبناني جوزف عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بإلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع لبنان.</p><p class='article-text'>وقال عون، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم السبت، إن هذا القرار يشكّل مؤشراً على الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم.</p><p class='article-text'>وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة، آملاً أن تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل التواصل بين لبنان والعالم، وأن تشكّل مدخلاً لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.</p>

عون يرحب بقرار ترامب إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

نتائج البحث عن: الرئاسة الأمريكية